الرئيسية
أحدث الصورتسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط angeloflove على موقع حفض الصفحات
قم بحفض و مشاطرة الرابط angeloflove على موقع حفض الصفحات
بحـث
الاقتصاد الخليجي .. تكامل أم منافسة ؟
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الاقتصاد الخليجي .. تكامل أم منافسة ؟
من طرف my_love الأحد 4 أبريل - 21:18
الاقتصاد الخليجي .. تكامل أم منافسة؟
التكامل الصناعي يصطدم بهياكل الإنتاج المتماثلة.. ومراكز المال تتداخل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - عماد العلي من أبو ظبي
قبيل انعقاد كل قمة خليجية جديدة تثار كثير من التساؤلات المدفوعة برغبة مواطني دول مجلس التعاون في أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه حلم "التكامل الاقتصادي" الذي طال انتظاره منذ ولادة اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي مطلع الثمانينيات. لا خلاف على أن ما تحقق على مدار 27 عاما منذ تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981, خطوات جادة تحسب لمسيرة الوحدة الاقتصادية الخليجية بدءا من منطقة التجارة الحرة ومرورا بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ووصولا إلى الوحدة النقدية المزمع التوصل إليها حسب الموعد المحدد في العام 2010.
ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في قطاعين اقتصاديين مهمين، الأول يتعلق بالصناعة حيث نلمس منافسة واضحة في مجالي البتروكيماويات وصناعة الألمنيوم. بينما تبدو المنافسة أكثر شراسة في القطاع الثاني وهو المالي حيث تتنافس أربع دول خليجية حتى الآن على زعامة النشاط المالي في المنطقة حيث توجد حتى الآن ثلاثة مراكز مالية متنافسة عمليا وهي مركز دبي المالي العالمي (الإمارات)، مركز قطر المالي (قطر)، ومرفأ البحرين المالي (البحرين)، وتحت التشييد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (السعودية).
السؤال هنا، إذا كانت دول الخليج تتطلع في النهاية إلى انجاز حلم التكامل الاقتصادي فلماذا لا يكون هناك سياسة خليجية موحدة بشأن توزيع الأدوار والأنشطة الاقتصادية ؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرحها "الاقتصادية" في الحلقة الثالثة من ملف الاقتصاد الخليجي تكامل أم تنافس أمام عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين، إلى التفاصيل:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بداية، تحدث الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي عن التنافس بين المراكز المالية في المنطقة، قائلا "إن هذا التنافس بالرغم من أنه صحي ومطلوب، إلا أنه لا يحمل مفهوما تقليديا وكأنه حرب مثلا، بل على العكس يمكننا في دول الخليج أن نجد فيما بيننا أطرا للتعاون, ونحن رحبنا بإعلان السعودية عن تأسيس مركز الملك عبد الله المالي في الرياض واعتبرناه خطوة مهمة لأن يكون الخليج ككل مركزا ماليا في المنطقة يجتذب الاستثمارات الأجنبية".
ويرى المحافظ أن كل مركز مالي خليجي يمكن أن يتخصص في نشاط معين, فعلى سبيل المثال يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى أن يكون المركز العالمي في مجال الصيرفة الإسلامية, حيث أدرجت في بورصة دبي العالمية حتى الآن أكبر حجم من الصكوك الإسلامية في العالم، كما يسعى المركز إلى استقطاب شركات التأمين التكافلي في العالم للعمل من خلال مركز دبي المالي.
ويؤكد بن سليمان على أهمية التعاون بين المراكز المالية في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مركز دبي باعتباره الأقدم في المنطقة لا يمانع في عرض خبراته على المراكز المالية الخليجية خصوصا فيما يتعلق بالجوانب التشريعية، التي قطع فيها المركز خطوات هامة فيما يتعلق بالقوانين والأطر التنظيمية والتحكيمية والتي وضعها بالتعاون مع مراكز مالية دولية مثل لندن.
التكامل الصناعي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
من جهته، يؤكد خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً لا بأس به نحو دمج اقتصادياتها سواء فيما بينها أو مع الاقتصاد العالمي, في الوقت الذي أثار فيه الأداء الاقتصادي لدول المجلس خلال السنوات الماضية قدرا كبيرا من الاهتمام عندما بلغ متوسط النمو الاقتصادي نحو 6 في المائة سنويا, وتضاعف دخل الفرد الواحد فيها خلال الفترة ذاتها. كما شهد القطاع الخاص أيضا تحولا بارزا بفضل الاستثمارات المحلية والخارجية الضخمة التي وظفت في قطاعات مختلفة نفطية وغير نفطية.
وبخصوص التكامل الصناعي، يوضح الكعبي أن الصناعة في دول مجلس التعاون تشهد منذ مطلع الألفية الثالثة تقدما ملحوظا نتيجة ارتفاع العائدات النفطية, التي نجحت معظم دول الخليج في توظيف جزء منها في تدعيم قطاعاتها الصناعية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل, وتغطية جزء من حاجة أسواقها من السلع الاستهلاكية الخفيفة والثقيلة, وتدعيم ميزان تجارتها مع العالم الخارجي. ولكن ورغم هذا التقدم الملحوظ في القطاع الصناعي الخليجي والذي أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي لبعض الدول الخليجية إلى حدود 20 في المائة مما حدا ببعض المختصين إلى وصف ما يحدث في بعض دول الخليج بأنه ثورة صناعية إقليمية, إلا أنه في الوقت نفسه برزت تحديات جديدة أمام هذه الصناعة, مثل زيادة أسعار المواد الأولية المستوردة في معظمها وارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي صعوبة المنافسة العالمية، إضافة إلى التضخم, مما يضع أمامها أعباء جديدة يمكن معها التأكيد على أن مستقبل هذه الصناعة مرهون بمدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات.
كما سجلت الصناعة الخليجية نقطة إيجابية في تطورها مع تزايد اهتمام بعض الدول الخليجية مثل الإمارات بالصناعات الثقيلة كالألمنيوم عبر إقامة مصنع هو الأكبر على مستوى العالم من حيث الطاقة الإنتاجية, إضافة إلى الصلب والحديد لتغطية جزء من الاحتياجات النهضة العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات خصوص ودول الخليج الأخرى. وأشارت معطيات بعض المنظمات المتخصصة إلى أن صناعة الألمنيوم في دول الخليج شهدت زيادة مطردة خلال العقود الثلاثة الماضية وبلغ إسهامها في الناتج العالمي من الألمنيوم 4.9 في المائة عام 2005 مقارنة بنسبة 0.9 في المائة عام 1975. فيما تعد دول المجلس مرشحة للعب دور رئيسي على مستوى العالم, في الوقت الذي تعتبر فيه دول المجلس ككل منطقة مصدرة لمنتجات الألمنيوم حيث يتوقع أن تزداد نسبة مساهمة صناعات الألمنيوم الأولي الخليجية إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج العالمي من الألمنيوم الأولي بحلول عام 2010.
هيكلة الإنتاج
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي في هذا الصدد ضرورة أن تعيد دول الخليج هيكلة الإنتاج بصورة تكاملية تحقق التخصصات ذات الميزة النسبية وهو ما خططت له إمارتي دبي وأبو ظبي، كما أن هناك ضرورة لتوسيع رقعة المشاريع الخليجية أفقياً وعمودياً بما يخلق قاعدة مادية عريضة لقيام وتطور الأشكال الأخرى للتعاون، حيث أن هذه المشاريع تمثل مدخلاً لتحقيق الكثير من طموحات مواطني دول المجلس في العديد من المجالات. ووقائع السنوات الماضية أشارت إلى أن المسيرة الاقتصادية لدول الخليج كانت تسير في اتجاه معاكس لمتطلبات التكامل، في ظل اعتمادها هياكل اقتصادية متشابهة، وامتلاكها مصادر دخل متشابهة، وإنتاجها سلعا وخدمات متشابهة. لقد باعد هذا التماثل في المعطيات الاقتصادية بين هذه الدول وهدفها في تحقيق التكامل، إذ يتحقق هذا التكامل عبر اقتصاديات تتكامل ولا تتطابق من حيث مدخلاتها ومخرجاتها.
وأضاف إن تجاوز هذه الوقائع السلبية يتطلب من الوحدات الاقتصادية الخليجية المنتجة الاتجاه إلى عمليات اندماج مدروسة تؤدي إلى وجود مشاريع عملاقة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، إذ يحقق الاندماج مجموعة من المكاسب الاقتصادية كتحسين القدرة التنافسية والتسويقية وتقليل التكاليف الإنتاجية والإدارية، وتفادي مشكلات صغر حجم السوق الخليجية، والاستعداد لفترة التحرير الكامل للتجارة العالمية، وترسيخ عملية التكامل الاقتصادي المنشودة. ولتحقيق هذه الأهداف يجب ألا يقف الاستثمار في المشاريع الخليجية المشتركة عند حدود الصناعات التقليدية والصناعات النفطية فقط، بل يتعداها ليشمل التعليم والصحة والسياحة. كما أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يعد بداية قوية وجبارة لتقوية القواعد الأساسية لسوق خليجية متكاملة تستطيع أن تكون لها كيان على المستوى العالمي.
التجارة العالمية
وأشار إلى أنه رغم تزايد كثافة تجارة دول المجلس، إلا أن حصتها في التجارة العالمية والدخل ما زالت صغيرة, ففي عام 2006 شكل إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون نسبة 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي, مقابل 1.1 في المائة عام 2002, فيما بلغت حصة صادراتها نحو 3.7 في المائة من حجم الصادرات العالمية مقارنة بـ 2.3 في المائة عام 2002. بالمقابل فإن حجم الواردات لدول الخليج لم يتجاوز 1.8 في المائة من حجم الواردات العالمية وذلك مقارنة بحصة بلغت 1.4 في المائة عام 2002.
وقال إن المسيرة الاقتصادية لدول الخليج كانت تسير في اتجاه معاكس لمتطلبات التكامل في ظل اعتمادها هياكل اقتصادية متشابهة وامتلاكها مصادر دخل متشابهة وإنتاجها سلعا وخدمات متشابهة، وهذا يبرز أهمية اتجاه الوحدات الاقتصادية الخليجية المنتجة إلى عمليات اندماج مدروسة تؤدي إلى وجود مشاريع عملاقة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
ومع تسارع خطوات تفعيل أدوات السوق الخليجية المشتركة والسياسات التي يتم تطبيقها حاليا، فإنه يتوقع تضاعف حجم التجارة الخليجية البينية إلى 25 في المائة، حيث أن القطاع الصناعي الخليجي سيكون خصبا لتعزيز ونمو أنشطة الصناعات التحويلية والأغذية، وبالتالي سينعكس ذلك على مؤشرات النمو الاقتصادي، إضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الدول مجتمعة ومنها قطاع الخدمات المالية وتحديدا مجال تداول الأسهم وشرائها وتأسيس الشركات، فضلا عن انتقال رؤوس الأموال، إضافة إلى تملك العقار.
الاستثمارات البينية
وبخصوص الاستثمارات الخليجية البينية التي لا تزال دون الطموحات، أشار الكعبي إلى أن التطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة العالمية والإقليمية منذ الألفية الجديدة عززت من قناعات المستثمرين المحليين بأهمية توطين الاستثمارات الخليجية، في الوقت الذي بادرت دول الخليج إلى اتخاذ سلسلة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية التي وسعت من قاعدة الجدوى الاستثمارية في السوق الخليجية وزادت من الفرص الاستثمارية، مما جعلت من الأسواق الخليجية بشكل عام والسوق الإماراتية بشكل خاص بيئة استثمارية مثالية لتوطين الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية فيها.
وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات التراكمية بين دول المجلس بنهاية عام 2005 بلغت نحو 40 مليار دولار. وإذا كانت هذه النسبة ضئيلة جدا قياسا بإمكانات دول المجلس وحجم استثماراتها الخارجية، ولا تلبي الطموحات، إلا أن المرحلة القادمة في ظل إطلاق السوق الخليجية المشتركة وتسارع خطوات التقارب الخليجي سيؤدي إلى تعظيم ودعم الشركات والمشاريع الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبالتالي استقطاب المزيد من الاستثمارية الخليجية والأجنبية في مختلف القطاعات. خاصة أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع من الاستثمار البيني والأجنبي وصنع سوق مالية خليجية ضخمة تتسع لـ 631 شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار، كما تهدف السوق إلى تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية والدولية.
مصادر الدخل
وحول القطاعات والفرص المتاحة أمام رأس المال الخليجي للاستثمار داخل دول المجلس بدلا من الخارج، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن أسواق الخليج أصبحت جذابة جدا للمستثمرين نظرا لوجود العنصر البشري ورؤوس الأموال وخطط التنمية الكبيرة سواء على الصعيد الحكومي أو الخاص. وأمام هذه الجاذبية الكبيرة فإن هناك فرصا استثمارية على دول الخليج استغلالها في ظل توجهها للتقليل من الاعتماد على الصادرات النفطية وتوسيع نطاق القطاعات الاقتصادية والخدمية الجديدة مثل السياحة والعقار، مع أهمية التركيز على التعليم كقطاع استثماري مفيد للوطن والمواطن في آن معا حاليا ومستقبلا. كما أنه من الضروري استخدام المشتقات النفطية لإنتاج صناعات ومنتجات تصنع محليا وتصديرها كمادة نهائية، حيث إن الصادرات النفطية يتم تكريرها في الخارج واستخدامها في صناعة مواد نهائية يعاد تصديرها لدول الخليج بأسعار أعلى من تصدير النفط الخام، فضلا عن التوسع في الصناعات البتروكيماوية، وغيرها من المنتجات المتخصصة والصناعية.
ويختم الكعبي بالتأكيد على إن دول الخليج سواء بشكل منفرد أو بشكل جماعي تعمل بشكل مستمر لتعزيز آليات النشاط الاقتصادي وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية، الأمر الذي ساهم إلى عودة الكثير من رؤوس الأموال المحلية المستثمرة في الخارج، إضافة إلى تزايد استثمارات المؤسسات والمستثمرين الأجانب في أسواق الخليج وخاصة في الإمارات التي شهدت تزايد كبيرا من قبل الشركات العالمية في تشريعاتها وقوانينها الاستثمارية بحيث أصبحت السوق الإماراتية مركزا لنشاط الشركات العالمية على المستوى العالمي أو الإقليمي.
التكامل واقع ملموس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
من جانبه، يرى رجل الأعمال الإماراتي محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية أن مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي أصبحت واقعا ملموسا حيث تحرص جميع دول المجلس بدون استثناء على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتحقيق المواطنة الخليجية من خلال السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في قمة الدوحة الأخيرة. حيث بادرت دول المجلس إلى إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى تحقيق المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وذلك بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف في الدول الست وتطبيق نفس الضوابط والقيود المطبقة على مواطني كل دولة على بقية دول مجلس التعاون حيث نتج عن ذلك منح مواطني دول المجلس تراخيص لمزاولة أنشطة اقتصادية وتجارية وصناعية واستثمارية وتملك للعقارات و حتى التوظيف.
الإنتاج والتصنيع
ويرى القبيسي إمكانية تحقيق تكاملا في الإنتاج والتصنيع وأن تتخصص كل دولة في منتج معين، ولكن لا بد من مراعاة الأسباب والظروف الموضوعية التي قد تعيق تحقيق هذه الغاية في مقدمتها تشابه الظروف الاقتصادية في دول المجلس كافة لدرجة التماثل من حيث الاعتماد شبه التام على مورد النفط وتشابه الخبرات الوطنية والبنى التحتية، لذلك فإن إمكانية تنويع الإنتاج وتخصيص كل دولة بقطاع معين من المنتجات أمر يتعارض في كثير من الأحيان مع الظروف الاقتصادية السائدة في كل دول المجلس والتي تتشابه بالمطلق. ولكن هذه الحقيقة لا تنفي إمكانية التكامل في بعض مكونات الإنتاج بعيدا عن التنافس والمزاحمة في إنتاج سلع معينة بذاتها.
التكامل الصناعي يصطدم بهياكل الإنتاج المتماثلة.. ومراكز المال تتداخل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - عماد العلي من أبو ظبي
قبيل انعقاد كل قمة خليجية جديدة تثار كثير من التساؤلات المدفوعة برغبة مواطني دول مجلس التعاون في أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه حلم "التكامل الاقتصادي" الذي طال انتظاره منذ ولادة اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي مطلع الثمانينيات. لا خلاف على أن ما تحقق على مدار 27 عاما منذ تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981, خطوات جادة تحسب لمسيرة الوحدة الاقتصادية الخليجية بدءا من منطقة التجارة الحرة ومرورا بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ووصولا إلى الوحدة النقدية المزمع التوصل إليها حسب الموعد المحدد في العام 2010.
ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في قطاعين اقتصاديين مهمين، الأول يتعلق بالصناعة حيث نلمس منافسة واضحة في مجالي البتروكيماويات وصناعة الألمنيوم. بينما تبدو المنافسة أكثر شراسة في القطاع الثاني وهو المالي حيث تتنافس أربع دول خليجية حتى الآن على زعامة النشاط المالي في المنطقة حيث توجد حتى الآن ثلاثة مراكز مالية متنافسة عمليا وهي مركز دبي المالي العالمي (الإمارات)، مركز قطر المالي (قطر)، ومرفأ البحرين المالي (البحرين)، وتحت التشييد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (السعودية).
السؤال هنا، إذا كانت دول الخليج تتطلع في النهاية إلى انجاز حلم التكامل الاقتصادي فلماذا لا يكون هناك سياسة خليجية موحدة بشأن توزيع الأدوار والأنشطة الاقتصادية ؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرحها "الاقتصادية" في الحلقة الثالثة من ملف الاقتصاد الخليجي تكامل أم تنافس أمام عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين، إلى التفاصيل:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بداية، تحدث الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي عن التنافس بين المراكز المالية في المنطقة، قائلا "إن هذا التنافس بالرغم من أنه صحي ومطلوب، إلا أنه لا يحمل مفهوما تقليديا وكأنه حرب مثلا، بل على العكس يمكننا في دول الخليج أن نجد فيما بيننا أطرا للتعاون, ونحن رحبنا بإعلان السعودية عن تأسيس مركز الملك عبد الله المالي في الرياض واعتبرناه خطوة مهمة لأن يكون الخليج ككل مركزا ماليا في المنطقة يجتذب الاستثمارات الأجنبية".
ويرى المحافظ أن كل مركز مالي خليجي يمكن أن يتخصص في نشاط معين, فعلى سبيل المثال يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى أن يكون المركز العالمي في مجال الصيرفة الإسلامية, حيث أدرجت في بورصة دبي العالمية حتى الآن أكبر حجم من الصكوك الإسلامية في العالم، كما يسعى المركز إلى استقطاب شركات التأمين التكافلي في العالم للعمل من خلال مركز دبي المالي.
ويؤكد بن سليمان على أهمية التعاون بين المراكز المالية في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مركز دبي باعتباره الأقدم في المنطقة لا يمانع في عرض خبراته على المراكز المالية الخليجية خصوصا فيما يتعلق بالجوانب التشريعية، التي قطع فيها المركز خطوات هامة فيما يتعلق بالقوانين والأطر التنظيمية والتحكيمية والتي وضعها بالتعاون مع مراكز مالية دولية مثل لندن.
التكامل الصناعي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
من جهته، يؤكد خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً لا بأس به نحو دمج اقتصادياتها سواء فيما بينها أو مع الاقتصاد العالمي, في الوقت الذي أثار فيه الأداء الاقتصادي لدول المجلس خلال السنوات الماضية قدرا كبيرا من الاهتمام عندما بلغ متوسط النمو الاقتصادي نحو 6 في المائة سنويا, وتضاعف دخل الفرد الواحد فيها خلال الفترة ذاتها. كما شهد القطاع الخاص أيضا تحولا بارزا بفضل الاستثمارات المحلية والخارجية الضخمة التي وظفت في قطاعات مختلفة نفطية وغير نفطية.
وبخصوص التكامل الصناعي، يوضح الكعبي أن الصناعة في دول مجلس التعاون تشهد منذ مطلع الألفية الثالثة تقدما ملحوظا نتيجة ارتفاع العائدات النفطية, التي نجحت معظم دول الخليج في توظيف جزء منها في تدعيم قطاعاتها الصناعية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل, وتغطية جزء من حاجة أسواقها من السلع الاستهلاكية الخفيفة والثقيلة, وتدعيم ميزان تجارتها مع العالم الخارجي. ولكن ورغم هذا التقدم الملحوظ في القطاع الصناعي الخليجي والذي أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي لبعض الدول الخليجية إلى حدود 20 في المائة مما حدا ببعض المختصين إلى وصف ما يحدث في بعض دول الخليج بأنه ثورة صناعية إقليمية, إلا أنه في الوقت نفسه برزت تحديات جديدة أمام هذه الصناعة, مثل زيادة أسعار المواد الأولية المستوردة في معظمها وارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي صعوبة المنافسة العالمية، إضافة إلى التضخم, مما يضع أمامها أعباء جديدة يمكن معها التأكيد على أن مستقبل هذه الصناعة مرهون بمدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات.
كما سجلت الصناعة الخليجية نقطة إيجابية في تطورها مع تزايد اهتمام بعض الدول الخليجية مثل الإمارات بالصناعات الثقيلة كالألمنيوم عبر إقامة مصنع هو الأكبر على مستوى العالم من حيث الطاقة الإنتاجية, إضافة إلى الصلب والحديد لتغطية جزء من الاحتياجات النهضة العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات خصوص ودول الخليج الأخرى. وأشارت معطيات بعض المنظمات المتخصصة إلى أن صناعة الألمنيوم في دول الخليج شهدت زيادة مطردة خلال العقود الثلاثة الماضية وبلغ إسهامها في الناتج العالمي من الألمنيوم 4.9 في المائة عام 2005 مقارنة بنسبة 0.9 في المائة عام 1975. فيما تعد دول المجلس مرشحة للعب دور رئيسي على مستوى العالم, في الوقت الذي تعتبر فيه دول المجلس ككل منطقة مصدرة لمنتجات الألمنيوم حيث يتوقع أن تزداد نسبة مساهمة صناعات الألمنيوم الأولي الخليجية إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج العالمي من الألمنيوم الأولي بحلول عام 2010.
هيكلة الإنتاج
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي في هذا الصدد ضرورة أن تعيد دول الخليج هيكلة الإنتاج بصورة تكاملية تحقق التخصصات ذات الميزة النسبية وهو ما خططت له إمارتي دبي وأبو ظبي، كما أن هناك ضرورة لتوسيع رقعة المشاريع الخليجية أفقياً وعمودياً بما يخلق قاعدة مادية عريضة لقيام وتطور الأشكال الأخرى للتعاون، حيث أن هذه المشاريع تمثل مدخلاً لتحقيق الكثير من طموحات مواطني دول المجلس في العديد من المجالات. ووقائع السنوات الماضية أشارت إلى أن المسيرة الاقتصادية لدول الخليج كانت تسير في اتجاه معاكس لمتطلبات التكامل، في ظل اعتمادها هياكل اقتصادية متشابهة، وامتلاكها مصادر دخل متشابهة، وإنتاجها سلعا وخدمات متشابهة. لقد باعد هذا التماثل في المعطيات الاقتصادية بين هذه الدول وهدفها في تحقيق التكامل، إذ يتحقق هذا التكامل عبر اقتصاديات تتكامل ولا تتطابق من حيث مدخلاتها ومخرجاتها.
وأضاف إن تجاوز هذه الوقائع السلبية يتطلب من الوحدات الاقتصادية الخليجية المنتجة الاتجاه إلى عمليات اندماج مدروسة تؤدي إلى وجود مشاريع عملاقة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، إذ يحقق الاندماج مجموعة من المكاسب الاقتصادية كتحسين القدرة التنافسية والتسويقية وتقليل التكاليف الإنتاجية والإدارية، وتفادي مشكلات صغر حجم السوق الخليجية، والاستعداد لفترة التحرير الكامل للتجارة العالمية، وترسيخ عملية التكامل الاقتصادي المنشودة. ولتحقيق هذه الأهداف يجب ألا يقف الاستثمار في المشاريع الخليجية المشتركة عند حدود الصناعات التقليدية والصناعات النفطية فقط، بل يتعداها ليشمل التعليم والصحة والسياحة. كما أن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يعد بداية قوية وجبارة لتقوية القواعد الأساسية لسوق خليجية متكاملة تستطيع أن تكون لها كيان على المستوى العالمي.
التجارة العالمية
وأشار إلى أنه رغم تزايد كثافة تجارة دول المجلس، إلا أن حصتها في التجارة العالمية والدخل ما زالت صغيرة, ففي عام 2006 شكل إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون نسبة 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي, مقابل 1.1 في المائة عام 2002, فيما بلغت حصة صادراتها نحو 3.7 في المائة من حجم الصادرات العالمية مقارنة بـ 2.3 في المائة عام 2002. بالمقابل فإن حجم الواردات لدول الخليج لم يتجاوز 1.8 في المائة من حجم الواردات العالمية وذلك مقارنة بحصة بلغت 1.4 في المائة عام 2002.
وقال إن المسيرة الاقتصادية لدول الخليج كانت تسير في اتجاه معاكس لمتطلبات التكامل في ظل اعتمادها هياكل اقتصادية متشابهة وامتلاكها مصادر دخل متشابهة وإنتاجها سلعا وخدمات متشابهة، وهذا يبرز أهمية اتجاه الوحدات الاقتصادية الخليجية المنتجة إلى عمليات اندماج مدروسة تؤدي إلى وجود مشاريع عملاقة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
ومع تسارع خطوات تفعيل أدوات السوق الخليجية المشتركة والسياسات التي يتم تطبيقها حاليا، فإنه يتوقع تضاعف حجم التجارة الخليجية البينية إلى 25 في المائة، حيث أن القطاع الصناعي الخليجي سيكون خصبا لتعزيز ونمو أنشطة الصناعات التحويلية والأغذية، وبالتالي سينعكس ذلك على مؤشرات النمو الاقتصادي، إضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الدول مجتمعة ومنها قطاع الخدمات المالية وتحديدا مجال تداول الأسهم وشرائها وتأسيس الشركات، فضلا عن انتقال رؤوس الأموال، إضافة إلى تملك العقار.
الاستثمارات البينية
وبخصوص الاستثمارات الخليجية البينية التي لا تزال دون الطموحات، أشار الكعبي إلى أن التطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة العالمية والإقليمية منذ الألفية الجديدة عززت من قناعات المستثمرين المحليين بأهمية توطين الاستثمارات الخليجية، في الوقت الذي بادرت دول الخليج إلى اتخاذ سلسلة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية التي وسعت من قاعدة الجدوى الاستثمارية في السوق الخليجية وزادت من الفرص الاستثمارية، مما جعلت من الأسواق الخليجية بشكل عام والسوق الإماراتية بشكل خاص بيئة استثمارية مثالية لتوطين الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية فيها.
وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات التراكمية بين دول المجلس بنهاية عام 2005 بلغت نحو 40 مليار دولار. وإذا كانت هذه النسبة ضئيلة جدا قياسا بإمكانات دول المجلس وحجم استثماراتها الخارجية، ولا تلبي الطموحات، إلا أن المرحلة القادمة في ظل إطلاق السوق الخليجية المشتركة وتسارع خطوات التقارب الخليجي سيؤدي إلى تعظيم ودعم الشركات والمشاريع الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبالتالي استقطاب المزيد من الاستثمارية الخليجية والأجنبية في مختلف القطاعات. خاصة أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع من الاستثمار البيني والأجنبي وصنع سوق مالية خليجية ضخمة تتسع لـ 631 شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار، كما تهدف السوق إلى تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية والدولية.
مصادر الدخل
وحول القطاعات والفرص المتاحة أمام رأس المال الخليجي للاستثمار داخل دول المجلس بدلا من الخارج، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن أسواق الخليج أصبحت جذابة جدا للمستثمرين نظرا لوجود العنصر البشري ورؤوس الأموال وخطط التنمية الكبيرة سواء على الصعيد الحكومي أو الخاص. وأمام هذه الجاذبية الكبيرة فإن هناك فرصا استثمارية على دول الخليج استغلالها في ظل توجهها للتقليل من الاعتماد على الصادرات النفطية وتوسيع نطاق القطاعات الاقتصادية والخدمية الجديدة مثل السياحة والعقار، مع أهمية التركيز على التعليم كقطاع استثماري مفيد للوطن والمواطن في آن معا حاليا ومستقبلا. كما أنه من الضروري استخدام المشتقات النفطية لإنتاج صناعات ومنتجات تصنع محليا وتصديرها كمادة نهائية، حيث إن الصادرات النفطية يتم تكريرها في الخارج واستخدامها في صناعة مواد نهائية يعاد تصديرها لدول الخليج بأسعار أعلى من تصدير النفط الخام، فضلا عن التوسع في الصناعات البتروكيماوية، وغيرها من المنتجات المتخصصة والصناعية.
ويختم الكعبي بالتأكيد على إن دول الخليج سواء بشكل منفرد أو بشكل جماعي تعمل بشكل مستمر لتعزيز آليات النشاط الاقتصادي وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية، الأمر الذي ساهم إلى عودة الكثير من رؤوس الأموال المحلية المستثمرة في الخارج، إضافة إلى تزايد استثمارات المؤسسات والمستثمرين الأجانب في أسواق الخليج وخاصة في الإمارات التي شهدت تزايد كبيرا من قبل الشركات العالمية في تشريعاتها وقوانينها الاستثمارية بحيث أصبحت السوق الإماراتية مركزا لنشاط الشركات العالمية على المستوى العالمي أو الإقليمي.
التكامل واقع ملموس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
من جانبه، يرى رجل الأعمال الإماراتي محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية أن مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي أصبحت واقعا ملموسا حيث تحرص جميع دول المجلس بدون استثناء على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتحقيق المواطنة الخليجية من خلال السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في قمة الدوحة الأخيرة. حيث بادرت دول المجلس إلى إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى تحقيق المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وذلك بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف في الدول الست وتطبيق نفس الضوابط والقيود المطبقة على مواطني كل دولة على بقية دول مجلس التعاون حيث نتج عن ذلك منح مواطني دول المجلس تراخيص لمزاولة أنشطة اقتصادية وتجارية وصناعية واستثمارية وتملك للعقارات و حتى التوظيف.
الإنتاج والتصنيع
ويرى القبيسي إمكانية تحقيق تكاملا في الإنتاج والتصنيع وأن تتخصص كل دولة في منتج معين، ولكن لا بد من مراعاة الأسباب والظروف الموضوعية التي قد تعيق تحقيق هذه الغاية في مقدمتها تشابه الظروف الاقتصادية في دول المجلس كافة لدرجة التماثل من حيث الاعتماد شبه التام على مورد النفط وتشابه الخبرات الوطنية والبنى التحتية، لذلك فإن إمكانية تنويع الإنتاج وتخصيص كل دولة بقطاع معين من المنتجات أمر يتعارض في كثير من الأحيان مع الظروف الاقتصادية السائدة في كل دول المجلس والتي تتشابه بالمطلق. ولكن هذه الحقيقة لا تنفي إمكانية التكامل في بعض مكونات الإنتاج بعيدا عن التنافس والمزاحمة في إنتاج سلع معينة بذاتها.
وما يؤكد أهمية القطاع الصناعي أن حجم الناتج الصناعي لدول مجلس التعاون يسهم بنحو 10 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي لدول المجلس، ويتوسع بقوة في ظل الجهود المبذولة لدعم التنمية الصناعية. ويتوقع أن يبلغ حجم استثمار دول المجلس أكثر من 760 مليار يورو في القطاع الصناعي عام 2012، وذلك ارتفاعا من 28 مليار يورو في عام 2002، و53 مليار يورو عام 2006. وتنظر دول المجلس إلى القطاع الصناعي على أنه الخيار الاستراتيجي لتنويع القاعدة الاقتصادية على المدى الاستراتيجي
my_love- Admin
- عدد المساهمات : 668
تاريخ التسجيل : 10/03/2010
العمر : 34
الموقع : lebanon -
رد: الاقتصاد الخليجي .. تكامل أم منافسة ؟
من طرف حنوشة الجمعة 25 فبراير - 3:34
شكرااا ع المشاااركة الررروووعه
يعطيك العاافيه ع المجهود الرااائع
تحياااتي
يعطيك العاافيه ع المجهود الرااائع
تحياااتي
حنوشة- عدد المساهمات : 646
تاريخ التسجيل : 19/02/2011
الموقع : العراق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى